آخرین اخبار
  • 1
    دپارتمان سئو
  • 2
    دپارتمان طراحی وب سایت
  • 3
    دپارتمان طراحی نرم افزار
  • 4
    اجراي سيستم هاي نرم افزاري شما به همراه مشاوره رايگان
  • 5
    طراحی سایتهای قدرتمند در شرکت کیامهد پردازش خزر
  • 6
    راهکارهای افزایش رتبه ی سایت در گوگل
1
2
3
4
5
6
پارادوکس رشد و رکود اقتصادی در دولت یازدهم
۱۱ دی ۱۳۹۵

به گزارش‌‌‌‌‌خبرنگار هوشمند به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر سالها بعد کسی به آمار امروز اقتصاد ایران نگاه کند، گمان می کند اقتصاد در یکی از شکوفاترین دورههای خود بوده است: رشد ۷٫۴ درصدی و تورم ۸ درصدی.سوال مهم آن است که اگر ما در چنین دوره پرشکوهی زندگی میکنیم علت ناتوانی بانک […]

به گزارش‌‌‌‌‌خبرنگار هوشمند به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر سالها بعد کسی به آمار امروز اقتصاد ایران نگاه کند، گمان می کند اقتصاد در یکی از شکوفاترین دورههای خود بوده است: رشد ۷٫۴ درصدی و تورم ۸ درصدی.سوال مهم آن است که اگر ما در چنین دوره پرشکوهی زندگی میکنیم علت ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز، افزایش معوقات، بسته بودن نماد بانکها، تعطیلی نسبی شهرکهای صنعتی و امثال آن چیست؟ داشتن مدلی از نحوه عملکرد اقتصاد ایران در یک پاراگراف قطعا بعید است. اما می توان به اتکای داده های موجود نوعی ریخت شناسی برای اقتصاد ایران تصور کرد. این ریخت شناسی می تواند چیزی شبیه موارد زیر باشد: پس از خرداد ۹۲، و بر سر کار آمدن دولت جناب روحانی، تمرکزی ویژه روی سیاست خارجی ایجاد شد. امیدواری عمومی در دولتمردان و صنایع بزرگ وجود داشت که منابع حاصل از پروژه برجام باعث گذر آن ها از تله رکودی بدون متحمل شدن هزینه های اصلاح بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. این امر ، چتر استدلال قدرتمندی را برای لابی بسیار پرقدرت بانکها، خودرو سازها و پتروشیمی ها و فولادی ها در دولت برای جلوگیری از هر نوع اصلاح سیاستگذاری اقتصادی فراهم می کرد. از طرف دیگر در یک سیاست در ابتدا کاملا صحیح، دولت با بیتفاوتی نسبت به افزایش نرخ بهره در بانکها زمینه کاهش جدی سرعت گردش پول و تبعا کاهش نرخ تورم را فراهم کرد. تورم با سرعت بسیار بالا ظرف یکسال تا ۱۵ درصد سقوط کرد.طولانی شدن پروژه برجام از سال ۹۲ تا بیانیه وین، همراه با ادامه رکود و کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت را وادار کرد به امید آن که این شب زمستانی خواهد گذشت به عنوان یک راه حل موقت رو به افزایش درآمد مالیاتی بدون تحمل هزینه افزایش پایه مالیاتی و بدون مالیات گیری از بخش خاکستری اقتصاد بیاورد. در واقع این سیاست به دلایل مختلف بعد از برجام هم ادامه یافت. مالیات ظرف سه سال از ۳۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان جهش کرد بی آن که مودی مالیاتی جدیدی به آن صورت اضافه شده باشد. افزایش شدید مالیات به نوبه خود اثر رکودی وسیعی در بخشهای غیر نهادی اقتصاد ایجاد کرد. در طی این مدت دولت با هدف کاهش رکود بسته ها مختلفی را ایجاد کرد اما بدلیل همان لابی قدرتمند پیش گفته سرانجام هدف هر بسته به یکی از همان صنایع لابیگر میرسید. یک مصداق بارز از این موضوع اعطای ۲۶۵۰ میلیارد تومان به خودروسازی در یک ماه و عدم تخصیص حتی کسری از این مبلغ به صنایع خانگی بعد از دوسال است. بی توجه به آن که صنایع مورد علاقه دولتمردان عموما سرمایه برند و باعث ایجاد چرخش اقتصادی در میان مدت نخواهند شد.اکنون با وجود آن که با زحمات شرکت نفت و به عنوان یک نتیجه جدی از برجام فروش نفت به سرعت گسترش یافت مع الاسف بدلیل باقی ماندن تحریمهای مالی، امکان سیاست گذاری عواید حاصله عملا وجود ندارد و علیرغم آن که این افزایش درآمد نفتی در کنار افزایش تولید در صنایع بزرگ مورد حمایت دولت نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را ثبت کرده است در عمل سیاستگزار امکان بازتخصیص عواید این بخشها به نفع اقتصاد ملی را ندارد. عملا از عواید نفت نمی توان به عنوان منبعی برای بازساختاردهی فوری ترازنامه بانکها استفاده کرد و تنها در موارد کاملا مصرفی مجاز به استفاده از عواید نفتی هستیم. این امر خود را درثابت باقی ماندن نسبت واردات به کل تولید ناخالص ملی در طی سالهای گذشته نشان می دهد. درباره درآمد های صنایع بزرگ هم بدلیل لابی بسیار گسترده این صنایع در سطح وزراتخانهها امکان باز توزیع ثروت آنها به نفع بخش عمومی اقتصاد فراهم نیست و عملا درآمد فعلی نفت و صنایع بزرگ در جزیره هایی جدا از بدنه اقتصاد ایران در حال گردش است. این ریخت شناسی تا حدی نشان می دهد که با رشد ۷٫۴ درصد و تورم ۸ درصدی چرا اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اصلی دولت مستفر تلقی می شود.کاوه تقویانتهای پیام/

متن پیام

..................................................................

آرشیو

کلیه حقوق این سایت، متعلق به شرکت کیامهد پردازش خزر می باشد