آخرین اخبار
  • 1
    دپارتمان سئو
  • 2
    دپارتمان طراحی وب سایت
  • 3
    دپارتمان طراحی نرم افزار
  • 4
    اجراي سيستم هاي نرم افزاري شما به همراه مشاوره رايگان
  • 5
    طراحی سایتهای قدرتمند در شرکت کیامهد پردازش خزر
  • 6
    راهکارهای افزایش رتبه ی سایت در گوگل
1
2
3
4
5
6
افزایش ۵۵ درصدی درآمد نفت در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال
۱۱ دی ۱۳۹۵

به گزارش‌‌‌‌‌خبرنگار هوشمند به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی لایحه سال ۹۶ به مصارف بودجه پرداخت است.در بخشی از این تحلیل بیان شد: مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ (با رقم ۳٫۱۹۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ (معادل ۲٫۹۴۴ هزار میلیارد ریال) حدود ۸ درصد و نسبت به […]

به گزارش‌‌‌‌‌خبرنگار هوشمند به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی لایحه سال ۹۶ به مصارف بودجه پرداخت است.در بخشی از این تحلیل بیان شد: مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ (با رقم ۳٫۱۹۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ (معادل ۲٫۹۴۴ هزار میلیارد ریال) حدود ۸ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینهای در سال ۱۳۹۶ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد معادل ۲۳ درصد افزایش یافته است.اعتبارات تملک داراییها سرمایهای در لایحه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ برابر ۹ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری حدود ۱۶۶ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک داراییهای مالی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵، ۹ درصد کاهش و نسبت به پیشبینی این سال حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است.سهم اعتبارات طرحهای ملی، ردیفهای متفرقه و استانی در تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۴۹، ۳۸ و ۱۳ درصد است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ردیفهای متفرقه رقمی برابر ۲۳۹ هزار میلیارد ریال دارد.به دلیل آنکه اعتبارات ردیفهای متفرقه معمولاً متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرایی معین و گاه حتی بدون تعیین محل مصرف در اختیار دولت بوده و بر حسب مورد بین دستگاههای اجرایی و استانها توزیع میشود، در عمل حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی،تأیید و نظارت بر این بخش از اعتبارات عمرانی مخدوش میشود.اعتبارات دستگاهها و ردیفهایی که بخش زیادی از اعتبارات آنها اجتنابناپذیر است، عمدتاً مربوط به موضوعات آموزش عمومی،بهداشت و سلامت، حمایتهای اجتماعی و نظم و امنیت است. این اعتبارات در مجموع با اعتبار ۱٫۷۷۹ هزار میلیارد ریال حدود ۷۶ درصد کل اعتبارات هزینهای بودجه را تشکیل میدهند.در بین اعتبارات تملک داراییهای مالی، بازپرداخت اصل اوراق مالی با مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال و اعتبارات موضوع واگذاری سهام با ۸۹ هزار میلیارد ریال حدود ۸۸ درصد کل اعتبارات و بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.با هر یک دلار کاهش قیمت نفت نسبت به آنچه دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع دولت کاسته خواهد شد. این موضوع سبب شد تا ریسکپذیری منابع بودجه و وابستگی آن به متغیرهای خارج از کنترل را نشان میدهد. طبیعی است با وجود کسری تراز عملیاتی هر چقدر منابع عمومی با عدم تحقق روبهرو شود، عدم تخصیص اعتبار به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیز افزایش خواهد یافت.تعداد ردیفهای متفرقه از ۳۰۲ ردیف در سال ۱۳۹۵ به ۳۲۰ ردیف در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. ضمن آنکه اعتبار این ردیفها نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نکرده است. پیشبینی اعتبارات متفرقه در بودجه به معنای پیشبینی اعتباراتی بدون برنامه و یا دستگاه متولی خاص است، این امر میتواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاههای خاصی (بدون نظارت کافی دستگاههای نظارتی) شود که اصولاً با بودجهریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجهریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است.کل پرداختی به استانها ( مبتنی بر بودجه استانی) برابر با ۱۶۸ هزار میلیارد ریال و معادل ۵ درصد کل مصارف بودجه عمومی است نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی این است که اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور افزایش چندانی نیافته است، این اعتبارات با افزایش ۴ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۵، به رقم ۹۱٫۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و مأموریتهای دولتی، راهبرد انجام این وظایف و هزینههای انجام هر یک از آنها،اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمیدهند، این معضل بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار میکند.به نظر میرسد اگر قانونگذار بخواهد صلاحیتها و حقوق قانونی مصرح خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تأمین کند، حتماً باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد.پیشبینی عملکرد مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶۷-۱، اعتبارات هزینهایدولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای اعتبارات هزینهای رقم ۲٫۳۶۴ هزار میلیارد ریال پیشبینی کرده است. بیش از ۷۰ درصد اعتبارات هزینهای صرف حقوق، دستمزد، مزایای کارکنان و بازنشستگان میشود، حدود ۱۰ درصد اعتبارات هزینهای نیز صرف پرداخت یارانهها میشود، سایر اعتبارات هزینهآی نیز در فصولی مصرف میشوند که پرداخت آنها گریزناپذیر است. بنابر این بخش عمده اعتبارات هزینهای در ساختار کنونی انجام وظایف دولت هزینههای اجتنابناپذیر است. دولت در هفت ماه نخست سال جاری ۸۶ درصد رقم مصوب اعتبارات هزینهای را محقق کرده است.با توجه به ماههای پایانی سال (و احتساب ماه سیزدهم) تحقق اعتبارات هزینهای در حدود ۹۰ درصد رقم مصوب قابل کنترل است، اگر همین نصاب را برای سال آینده نیز قائل باشیم. میزان اختصاص اعتبارات هزینهای در حدود ۲٫۲۱۷ هزار میلیارد ریال خواهد بود.در این بخش از اعتبارت نیز تعهدات اجتنابناپذیری مانند بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی و بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل وجود دارد که دولت ملزم به تأدیه این تعهدات است. بر اساس برخی گزارشها اوراق مالی اسلامی منتشر شده تا پایان مهر ماه با مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال سررسید سال ۱۳۹۶ را دارند. در لایحه دولت نیز برای سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۶ هزار میلیارد ریال بازپرداخت اوراق مالی پیشبینی شده و در ردیف دیگر نیز برای همین کار عدد ۱ را درج کرده است یعنی احتمال دارد به جز ۹۶ هزار میلیارد ریال به مبالغ دیگری نیز برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی نیاز باشد. بنابر این اگر همین حداقل اعتبار مورد نیاز یعنی ۹۶ هزار میلیارد ریال را در نظر بگیریم و به آ سایر تعهدات اجتنابناپذیر (مندرج در جدول شماره ۸ لایحه) را به میزان ۲۳ هزار میلیارد ریال اضافه کنیم در مجموع به رقم ۱۱۹ هزار میلیارد ریال خواهیم رسید. یعنی در سال ۱۳۹۶با اطلاعات موجود حداقل ۱۱۹ هزار میلیارد ریال تعهدات اجتنابناپذیر خواهیم داشت.۷-۳، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهایاز آنجا که اعتبارت تملک داراییهای سرمایهای باقیمانده و تفاضل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای از منابع است ابتدا برآوردی از میزان تحقق منابع در سال ۱۳۹۶ ارائه میدهیم و سپس میزان تحقق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را پیشبینی میکنیم منابع نیز از سه جزء اساسی تشکیل شده است که در ادامه به اجمال میزان تحققپذیری آنها در سال جاری بررسی میکنیم:درآمدها: درآمدها از دو جزء مهم مالیاتها و سایر درآمده تشکیل شده است، مالیاتها در حدود ۱۰۵۲ هزار میلیارد ریال یعنی برابر ۹۳ درصد رقم مصوب محقق خواهد شد. سایر درآمدها نیز ۳۲۸ هزار میلیارد ریال یعنی برابر ۷۰ درصد رقم مصوب محقق خواهد شد، بنابر این انتظار میرود تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳۸۰ هزار میلیارد ریال محقق شود.واگذاری داراییهای سرمایهای: واگذاری داراییای سرمایهای عمدتاً ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی است، فروض دولت در ارتباط با سهم دولت از عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی قیمت ۵۵ دلاری نفت، صادرات حدود ۲٫۵ میلیون بشکهای نفت و میعانات ر روز و نرخ ارز ۳۳ هزار ریالی است در مجموع پیشبینی میشود از رقم ۱۱۶۱ هزار میلیارد ریال لایحه برای واگذاری داراییهای سرمایهای، حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال محقق شود.واگذاری داراییهای مالی: اقلام عمده واگذاری داراییهای مالی، اسناد خزانه و فروش شرکتهای دولتی است برای این دو پیشبینی میشود که به ترتیب ۱۲۵ و ۶۰ هزار میلیارد ریال حاصل شود و در مجموع ۱۹۶ هزار میلیارد ریال در بخش واگذاری داراییهای مالی منابع حاصل شود.با احتساب ارقام فوق کل منابع عمومی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۲٫۵۸۲ هزار میلیارد ریال محقق خواهد شد. بنابر این با کسر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای مالی از این رقم حدود ۳۳۵ هزار میلیارد ریال برای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی)باقی خواهد ماند. هر چند این رقم برابر ۵۳ درصد رقم مصوب است اما نسبت به عملکرد چند سال اخیر بسیار چشمگیر و قابل اعتناست.البته باید توجه داشت هک عملکرد فوق تا حدود زیادی وابسته به تحقق عواید نفتی است. به طوری که با هر یک دلار کاهش قیمت نفت ۲۰ هزار میلیارد ریال و کاهش ۱۰۰ هزار بشکهای نفت خام ۴۳ هزار میلیارد ریال از منابع در دسترس برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کاسته خواهد شد. برای مثال با کاهش قیمت نفت از ۵۵ به ۵۰ دلار عملکرد اعتبارات عمرانی از ۳۳۵ به ۲۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا خواهد کرد.نتیجهگیری۱- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۷۴ درصد مصارف عمومی دولت به اعتبارات هزینهای اختصاص یافته است، این سهم برای پیشبینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۸۴ درصد است اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ درصد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد.۲- اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با رقم ۶۲۷ هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برابر ۹ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶۷ درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ درصد است و عملکرد این رقم برای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱ درصد پیشبینی میشود. بنابر این به نظر میرسد همانند سالهای قبل به دلیل پیش برآورد منابع و عدم تحقق آن، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مطابق قانون بودجه تخصیص نیابد.۳- در صورت عدم تحقق منابع دولت به خصوص در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیشترین آسیب به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خواهد رسید. برای مثال در صورت کاهش یک دلاری قیمت نفت ۲۰ هزار میلیارد ریال و کاهش ۱۰۰ هزار بشکهای نفت خام ۴۳ هزار میلیارد ریال از منابع در دسترس برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کاسته خواهد شد.۴- اعتبارات تملک داراییهای مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. در حالی که پیشبینی عملکرد این رقم در سال جاری حداکثر حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۱۹ هزار میلیارد ریال است.۵- اعتبارات متفرقه در لایحه سال ۱۳۹۶ با رقم ۵۸۳ هزار میلیارد ریال نسبت به مصوب سال ۱۳۹۵ تغییر محسوسی نکرده است اما ۲۰ درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص میدهد.۶- منابع استانی حدود ۲۶ درصد منابع عمومی و مصارف استانی ۵ درصد مصارف عمومی دولت است. نسبت درآمد استانی به مصارف استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تغییر محسوسی نکرده است و برابر با ۵ میباشد. همچنین بودجه استانی از نظر توزیع منابع بین استانها و میزان همگرایی استانها نسبت به اعتبارات هزینهای استان و تملک دارایی سرمایهای استانی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تغییر محسوسی نکرده است.پیشنهادتحقق کامل منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با ابهام روبهرو است بنابر این احتمالاً تحقق منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ فاصله زیادی با رقم لایحه بودجه خواهد داشت. این عدم تحقق منابع به دلایل مختلف به حوزه تملک داراییها سرمایهای (طرحهای عمرانی) منتقل خواهد شد. با توجه به این واقعیت پیشنهادهای زیر دو سطح کوتاهمدت و میانمدت قابل طرح است.۱- بخش زیادی از مشکلات بودجهای کشور ناشی از ساختار معیوب بودجهریزی و دستگاهمحور بودن بودجهریزی کشور است. تغییر شیوه بودجهریزی از دستگاهمحور به مأموریتمحور میتواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرده و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی با کمک کردن یا افزودن به مأموریتهای دولت با شرایط نامساعد مقابله کرد. این امر نیازمند داشتن برنامهای برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.۲- طبیعی است که هر چه دولت بزرگتر باشد و نقش پررنگتری در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیبپذیرتر خواهد بود. تراکمزدایی و واگذاری تصدیها به نهادهایی مانند شهرداریها و بخش خصوص باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطافپذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته میشود.۳- یکی از اشکالات بودجهریزی کشور وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت خام استت. رفع این آسیب نیازمند اصلاحات ساختاری هم در شیوه انجام وظایف دولت و هم در شیوه انجام تعیین محدوده وظایف دولت است.۴- تحمیل بار مالی جدید به دولت از طریق ارائه پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولت و بودجه سال ۱۳۹۶ را آسیبپذیرتر خواهد کرد.انتهای پیام/ب

متن پیام

..................................................................

آرشیو

کلیه حقوق این سایت، متعلق به شرکت کیامهد پردازش خزر می باشد